در ادبیات اقتصادی دو دسته از عوامل سمت عرضه و سمت تقاضای ارز در نوسانات این متغیر کلیدی نقش آفرینی می‌کنند که در شرایط فعلی کشور به دلیل محدودیت های ظالمانه آمریکا و تحریم های وضع شده که دسترسی به منابع ارزی را سخت کرده، موضوع مدیریت تقاضا اهمیت دو چندان می‌یابد چرا که صیانت از منابع ارزشمند ارزی در یک وضعیت تحریمی فوق العاده اهمیت دارد.
در این بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی که بیشترین مصارف ارزی را درکشور دارند، باید با جدیت بیشتری مدیریت تقاضای ارز در زیر بخش‌های خود و اولویت بندی مصارف ارزی را در دستور کار قرار دهند.
مثلا وزارت صمت که بواسطه مدیریت تولید در کشور بیش از سایر دستگاه ها نسبت به اولویت بندی مصارف ضروری ارزی آگاه است، لازم است ضمن مدیریت تقاضای ارزی از گسیل نیاز های غیرضروری به سمت بانک مرکزی برای تامین ارز جلوگیری کند.
در این بین صنعت خودرو در کشورمان یکی از بزرگترین مصرف‌کننده های ارز است که در عین حال کمترین ارز آوری را نیز دارد. اگر قرار باشد این صنعت دچار کسری تراز مصارف و منابع باشد، طبیعی است که فشار زیادی به سمت تقاضای ارز آورده و نهایتا می‌تواند تعادل بازار ارز را دچار چالش نماید.
نمونه بارز این مساله تقاضای بالقوه گسترده برای تامین ارز واردات خودرو و قطعات و سایر ملزومات این صنعت است که به تنهایی حدود ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی ۵۳ میلیارد دلاری کشور را می‌تواند درگیر نماید. اگرچه واردات خودرو به عنوان یک سیاست تعادل بخش به بازار خودرو می‌تواند مطرح شود، اما باید توجه داشت که نیاز های ارزی کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان منابع ارزی ارزشمند را صرفا به این حوزه اختصاص داد. برآورد های غیر رسمی نشان می‌دهد صنعت خودرو سالانه ۶ میلیارد دلار نیاز ارزی دارد. اگر به این عدد دو میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات خودروی نو و ۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات خودروی دست دوم هم اضافه شود مشخص می‌شود چه تقاضای بالقوه‌ای در حال شکل‌گیری است که اگر مدیریت نشود عامل برهم زننده بازار ارز خواهد بود. این مساله نیز فراموش نشود که افزایش نرخ ارز خود یک عامل برهم زننده صنایع کشور و متضرر شدن آنها و نهایتا متضرر شدن مصرف کننده نهایی است.
در چنین شرایطی گسیل تقاضا های مختلف بدون رتبه بندی اهمیت این نیاز ها به سمت بازار ارز، عامل تشدید ناترازی ها خواهد بود.
و یا اینکه سال هاست وزارت جهاد کشاورزی به رغم سیاست های ابلاغی و تاکیدات مقام معظم رهبری نتوانسته خود کفایی در محصولات ارزبری مانند نهاده های دامی را عملیاتی نماید و همه ساله منابع ارزی گسترده ای به این بخش اختصاص می‌یابد، به عنوان مثال اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور ایران با استناد به آمار گمرک اعلام کرده، تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ معادل ۱۴ میلیون و ۳۴۵ هزار تن نهاده دامی، شامل ذرت، جو و کنجاله سویا با ارزش بیش از ۷ میلیارد دلار وارد کشور شده که مشخص است چه حجم انبوهی از منابع ارزی کشور آن هم ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان به این مساله اختصاص می‌بابد.
ضمن اینکه بخش کشاورزی به طور سنتی دچار کسری تراز تجاری است و صادرات این بخش همیشه بخش کوچکی از واردات انبوه این بخش را داشته است. در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی ۵.۲ میلیارد دلار صادرات و ۱۷.۸ میلیارد دلار واردات داشته است. این امر بدان معناست که به خاطر غفلت مسئولان بخش کشاورزی، همه ساله منابع ارزی گرانقیمت کشور به واردات محصولات کشاورزی اختصاص می‌یابد، در حالی که با برنامه ریزی دقیق امکان داشت به تدریج این عدد کاهش یابد که نشده است.
هنر مدیران وزراتخانه های پُرمصرف ارزی مانند صمت و جهاد این است که به جای گسیل تقاضای بی‌مورد ارزی به سمت بانک مرکزی، غربال دقیقی داشته باشند تا تقاضای انباشته واردات و نیازهای ارزی بازار مهم و استراتژیک ارز را که به معیشت آحاد مردم گره خورده است، دچار چالش نکنند.
دکتر اصغر بالسینی، اقتصاد دان و تحلیل گر مسائل اقتصادی
نظر شما